التهاب بازارخودرو فروکش می کند/ روند کاهشی قیمتها ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۰۵۷۲
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با «واردات خودروهای کارکرده» التهاب بازار خودرو فروکش کرده و روند کاهشی قیمتها ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد «واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاستهای کلی ندانست و آن را تأیید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوقالعاده خود که به ریاست آیتالله آملی لاریجانی برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاستهای کلی نظام را بررسی کرد.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزء 7 و 3 ماده 9 سیاستهای کلی قانونگذاری، بند 1 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند 7 سیاستهای کلی تولید ملی و بند 2 سیاستهای کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند و با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو که کسری بازار خودرو با واردات تأمین نشده و لطمه ای به تولید داخلی نمی زند و تعیین اولویت تأمین ارز با دولت و بانک مرکزی، مغایر با سیاستهای کلی شناخته نشد.
التهاب بازار خودرو فروکش می کند
لطف الله سیاهکلی در خصوص واردات خودروهای کارکرده به خبرنگار برنا اظهارداشت: مجلس برای حل مشکل بازار خودرو و تنظیم بازار و تولید، قانون ساماندهی خودرو را تصویب کرد و چون مشکل ارزی داشتیم و نمی توانستیم با ارز کم خودرو وارد کنیم یک لایحه به دولت داد.
وی اضافه کرد: قرار شد با این لایحه خودروهای زیر 5 سال کارکرد را وارد کنیم که پس از تصویب به مجمع ارسال شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی یادآورشد: خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را تایید کرد که جا دارد از همه کسانی که در این زمینه تلاش کردند تشکر و قدردانی کنیم.
سیاهکلی بیان کرد: با این مصوبه انحصار و قیمت های سرسام آور خودرو شکسته خواهد شد و امیدواریم همه کسانی که می توانند از این فرصت برای واردات خودرو استفاده کرده و به کاهش التهاب بازار و قیمتها کمک کنند.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: با واردات خودرو بدون تردید روند کاهش قیمت ها ادامه خواهد یافت و بازار خودرو تنظیم می شود.
سیاهکلی گفت: در حال حاضر حدود دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبتنام کردهاند و حدود 25 درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و 50 درصد به طرح جوان سازی جمعیت تعلق میگیرد، بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر یک میلیون و 200 هزار دستگاه به هیچ وجه جوابگوی نیازها نیست.
وی افزود: مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تأمین ارز، ملاحظات فنی، توجه به مسائل زیستمحیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده که مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این لایحه شاهد کاهش التهاب بازار خواهیم بود و روند کاهشی قیمت های خودرو تداوم یافته و آرامش نسبی در بازار خودرو ایجاد خواهد شد و مردم عزیز می توانند خودروهایی با قیمت مناسب و منطقی را خریداری کرده و نیازهای خود را تامین کنند.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: لطف الله سیاهکلی نماینده قزوین در مجلس شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی التهاب بازار واردات خودرو بازار خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۰۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.